العفو الرئاسي اليوم
قرار العفو الرئاسي هو قرار يصدر من رئيس الجمهورية يتضمن العفو عن المحكومين بالسجن بالكامل أو تخفيف العقوبة، وهذا وفقًا للمادة 155 من الدستور. يشير هذا القرار إلى أنه بعد استشارة مجلس الوزراء، يمكن لرئيس الجمهورية أن يعفو عن العقوبة أو يخففها عن المسجونين، مع العلم بأن العفو الشامل يتطلب قانونًا يتم تمريره بموافقة الأغلبية في مجلس النواب. سنوضح لكم شروط العفو الرئاسي.
عفو رئاسي بمناسبة شهر رمضان في مصر
قرارات العفو الرئاسي تندرج تحت صلاحيات رئيس الجمهورية ولا تتضمن شروط محددة للاختيار، حيث يحق للرئيس اختيار المستحقين للعفو بناء على معايير صحية أو إنسانية، أو استناداً إلى رؤيته بضرورة التسامح مع بعض الأفراد فيما يتعلق بالعقوبة.
أوضحت المادة 74 من قانون الجزاءات أن العفو يعني إلغاء العقوبة بشكل كامل أو جزئي، أو استبدالها بعقوبة أخف وفقاً للقوانين. في حالة صدور العفو بتغيير العقوبة بأخف منها، ستستبدل عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد. وإذا تم العفو عن شخص محكوم بالسجن المؤبد أو تغيير عقوبته، يجب أن يُوضع تحت المراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات.
شروط العفو الرئاسي
يجب توفر شروط معينة للسجناء الذين يرغبون في الحصول على عفو رئاسي، وهذه الشروط تشمل:
- يجب على الفرد المدان أن يتصرف بشكل حسن أثناء تنفيذ الجزاء.
- يجب أن يكون العفو عنه بحيث لا يشكل تهديداً للأمن العام.
- عليه أن يحترم الالتزامات المالية التي تم تحميلها عليه خلال فترة حكمه ما لم يكن غير قادر على الوفاء بها.
- يجب أن يكون المشتبه به قد حصل على حكم قضائي نهائي لا يمكن الطعن فيه.
- يحق للرئيس إصدار عفو كامل عن العقوبة أو تخفيفها، حتى في حالة الإعدام يمكن تقليلها إلى السجن مدى الحياة، كمثال.
جرائم لا يشملها العفو الرئاسي
“الحالات التي لا تتمتع بالعفو الرئاسي تشمل ما يلي:”
- العفو الرئاسي لا يشمل الجرائم التي تشكل تهديدًا لأمن الحكومة سواء كانت داخلية أو خارجية.
- جرائم تعطيل المواصلات.
- جرائم الأسلحة والذخائر والمخدرات.
- قضايا المفرقعات والرشوة والتزوير.
- الجرائم المنصوص عليها بقانون الطفل.
- الأعمال الإجرامية التي تم تحديدها في قانون مكافحة غسل الأموال.
